تفریغ بودجه سال 83 چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود که عملکرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت

تفریغ بودجه سال 83 چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود که عملکرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت. از جمله این ابهامات عدم واریز شش میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه کشور بود. این واقعیت تلخ در تفریغ نفت سال 83 از برجستگی خاص برخوردار بود. دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ تفریغ نویسی یک جلد از مجلدات تفریغ را به ارائه تفریغ نفت اختصاص داد.

دومین ویژگی تفریغ 83، گزارش ویژه از قراردادهای فروش گاز از جمله قرارداد کرسنت بود. گزارش تفریغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد کرسنت،‌ 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود. خلاصه قرارداد این بود که یک شرکت نفتی ثبت شده در کشور برمودا که مقیم شارجه بود طرف قراردادی است که گاز ایران را به مدت 25 سال خریداری می‌کند و در محدوده‌ کشور امارات به مصرف می‌رساند.

در حقیقت، ذی‌نفع این قرارداد امارات بود. بهای گاز تحویلی به کرسنت برای هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار  متر مکعب، 17،5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی که در این قرارداد 18 دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت. شرکت یاد شده اعتبار و سابقه درخشانی در امور نفتی نداشت و در اجرای قراردادی دیگر با ایران هم دچار مشکلاتی بود.

قیمت فروش گاز به کرسنت در همان سال 20 درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه بود. ما همان سال یک هزار مترمکعب گاز را  به ترکیه 84 دلار می‌فروختیم، در حالی که مبنای قیمت فروش ما برای هفت سال هر هزار متر مکعب 17،5 دلار تعیین شده بود.

جالب اینجاست که در سال 83 قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا هر هزار متر مکعب 230 دلار یعنی 14 برابر قیمت گاز در قرارداد کرسنت بود.

از آن جالب‌تر این بود که فروش گاز در داخل به صنایع پتروشیمی کشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مکعب گاز بود.

در گزارش تفریغ بودجه سال 83 آمده بود این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی و به ضرر طرف ایرانی است و پیشنهاد فسخ و انحلال فوری قرارداد را داده بود. دادستان تهران اخیراً خبر بازداشت شش مدیر نفتی را که گفته می‌شود در ارتباط با قرارداد کرسنت است، اطلاع رسانی کرد.

وی تعداد دستگیر شدگان را 12 نفر نام برد که برخی از آنها مرتبط با پرونده یاد شده هستند که از مقامات دولتی نیستند.

آنچه در این ارتباط مطرح است، این است که زنگ خطر قرارداد کرسنت از سال 83  در تفریغ بودجه این سال به صدا درآمد. چرا پس از هفت سال هنوز نهادهای نظارتی این تخلف آشکار و یا بهتر بگوییم جرم را مورد رسیدگی قرار نداده‌اند.

دیوان محاسبات اگر چنین تخلفی را احراز کرد،‌ چرا وفق قانون و اختیاراتی که داشته، گام اول را برای رسیدگی به این جرم برنداشته‌ است؟

چرا نمایندگان مجلس که چشم و گوش ملت هستند، به این پرونده سنگین با شرحی که از آن در گزارش تفریغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقیب و مجازات عاملان و مسببان آن را پیگیری نکردند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور در این مورد ساکت است؟ چرا دولت با داشتن یک نهاد نظارتی چون سازمان حسابرسی در این مورد اقدامی نکرده است؟ آیا نسبت به حقوق اقتصادی ملت و حقوق بیت‌المال باید شاهد چنین بی‌حسی باشیم؟

متخلفین پرونده چه نقشی در این بی‌حسی داشتند و کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس در این باره چرا ساکت است؟ این تخلف در دوران دولت آقای خاتمی رخ داده است. در دوران دولت احمدی نژاد با این فراز و فرودها در بر کناری‌ها و انتصاب‌ها، عاقدین قرارداد در نفت چه مصونیتی داشتند که هیچ کس متعرض آنها نشد؟

حالا  گذشته‌ها گذشته است. اکنون که زمان اطلاع رسانی در این باره شده، چرا از سوی دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافی در اختیار افکار عمومی قرار داده نمی‌شود تا مردم حداقل در جریان رسیدگی به این پرونده ملی قرار گیرند.

آنچه اکنون در حوزه نظارت بر بیت‌المال می‌‌گذرد، یک نکته را بیش از پیش نمایان می‌سازد و آن اینکه نهادهای نظارتی مسئول به نحو اکمل به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

چند سال پیش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90، گزارش تخلف عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت و تعطیلی وظایف بازرس قانونی در اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی از صحن علنی مجلس قرائت شد.

آن روز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، اهتمام لازم را در مورد این گزارش مبذول نکرد که هیچ، مفاد آن را نیز برنتابید. اکنون آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز نمی‌خواهد اجرای ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسی نهادینه کند؟ انتظار عملکرد از یک نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات همان قدر انتظار معقولی است که از سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور می‌رود. این سه نهاد نظارتی اگر در تعامل با هم قرار گیرند این گونه شاهد تأخیرات و اطاله در رسیدگی‌های مالی و محاسباتی نخواهیم بود